عالمية

"التعاون الإسلامي" تحذر من عواقب تطاول الاحتلال والمستعمرين على المسجد الأقصى

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة فلسطين، ورفضت المساس بها وأدانت التصعيد الخطير لقوات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان بشكل متكرر.

كما أدانت – في ختام اجتماعها الاستثنائي اليوم في جدة- الاعتداء الوحشي على المصلين والمعتكفين وفيهم النساء والأطفال، ما أدى لإصابة واعتقال المئات وإلحاق أضرار بالمصلى القبلي، في اعتداءً على الوضع القانوني والتاريخي القائم وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وحذرت اللجنة من عواقب تطاول الاحتلال والمستعمرين على حرمة المسجد الأقصى، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات والاقتحامات اليومية الخطيرة، في خرق جسيم للقانون الدولي وعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم.

وحملت اللجنة إسرائيل مسؤولية تلك التصرفات الاستفزازية الخطيرة التي تؤجج الوضع وتسبب إثارة ومواجهة دينية لا يحمد عقباها، محذرة من انعكاس ذلك على الأمن والسلم الدوليين داعية مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير.

وشددت المنظمة على رفضها وإدانتها لجميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف طمس هوية القدس الشريف، مبينة أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعاصمة دولة فلسطين، وأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.

وجدد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، في كلمته؛ موقف المنظمة من الأحداث في الأقصى المبارك، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه الأوضاع بالقدس الشريف تدهورا نتيجة تصاعد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية السافرة باقتحام الأقصى المبارك، والاعتداءات الوحشية على المصلين وإصابة واعتقال المئات منهم.

وحذر الأمين العام من أي محاولة تغيير تطول الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لا سيما الأقصى المبارك، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، التي من شأنها أن تؤدي إلى تغذية العنف والتوتر وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد على أن كل القرارات والسياسات الإسرائيلية الرامية لتغيير وضع المدينة الجغرافي والديمغرافي والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة فيها، ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى